عدماجرای طرح طبقهبندی مشاغل در ۷۰درصد کارگاهها
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۰۷۲۶
به گزارش تسنیم، مطابق ماده 7 قانون کار «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
سقف قراردادهای موقت در بهمنماه سال 98 به مدت 4 سال تعیین شد. از آنجا که قرار شد حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ آن تصویبنامه محاسبه شود، در نتیجه بهمن ماه امسال تمام کسانی که به مدت 4 سال در کار موقت حضور داشتند باید قراردادشان به قرارداد دائم تبدیل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور درباره دائمی شدن قرارداد کارگرانی که 4سال است به صورت موقت فعالیت می کنند گفت: در آیین نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار تاکید شده که بعد از چهارسال یکسری از مشاغل باید به قرارداد موقت و قرارداد دائم برسند، ولی من به این نکته بسنده میکنم که متاسفانه علاوه بر عدم حسن نظارت بر اجرای آیین نامهها فراتر از آن آیین نامهها، بخش نامهها، خود قوانین یکی ازمعضلاتی هست که در جامعه کارگری دست و پای کارگران را گرفته است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور افزود: متأسفانه در حال حاضر شاهد هستیم بعضی از کارفرمایان قرار داد منعقد نمیکنند، یعنی کارگران بدون قرارداد مشغول کار می شوند. از سوی دیگر علی رغم اینکه مسئولان هرچند به صورت شفاهی دریافت چک سفید امضا و سفته از کارگر را ممنوع کرده اند، اما هنوز در حال انجام است. یعنی مکانیزمی که مانع انجام این اقدامات ضد کارگری بشود وجود ندارد.
وی با اشاره به اجرای دائمی شدن قرارداد کارگری که 4سال از اشتغال موقت آنها گذشته است گفت: چه ضمانتی برای اجرای این تبصره از بند قانونی وجود دارد؟ طرح طبقه بندی مشاغل به نفع کارگران است اما سال های زیادی است که اجرا نمی شود.
گلپور بیان کرد: من با صراحت میگویم که 70درصد کارگاهها، حتی کارگاههای بزرگ طرح طبقه بندی مشاغل را انجام ندادند طرحی که در آن متناسب با زمانی که کارگر کار میکرده و شرایط خودش را ارتقا داده است، از نظر کاری ارتقا پیدا میکند از یک گروه به گروه دیگر میرود، و لذا دستمزدش مورد تاثیر قرار میگیرد.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۰۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با سازوکارهای اقتصادی فعلی جامعه، کارگر غالباً با مشکل مواجه میشود
ایسنا/همدان نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه با روشها و سازوکارهای اقتصادی فعلی جامعه، کارگر غالباً با مشکل مواجه میشود گفت: حمایت از جامعه کارگری فقط به افزایش ۳۰ درصد یا ۴۰ درصد حقوق کارگر نیست، در جامعهای که تورم وجود دارد طبیعتاً کارگر عزیز ما، در خیلی از موارد از تورم عقب میماند؛ باید سازوکارهای اقتصادی طراحی شود که جامعه کارگری ما بتواند خودش سهامدار باشد.
آیت الله حبیباله شعبانیموثقی، جمعه ۷ اردیبهشت در خطبههای نماز جمعه همدان ضمن تبریک روز کارگر و تشکر از زحمات این قشر زحمتکش، تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر فرمودند «حال خوب کارگر باعث خوب شدن، حال جامعه میشود» این یعنی همه باید تلاش کنیم از مسئله کار و کارگری حمایت کنیم.
او همچنین با بیان اینکه عمل به تقوا در مسئولین، همان انجام دادن وظایف قانونیشان است؛ اگر مسئولی که در نظام اسلامی مسئولیت دارد به وظایف و مأموریتهایی که در قانون برای او تعریف شده عمل کند، تقوا را رعایت کرده است و اگر نسبت به قوانین و مأموریتهایی که به او داده شده، کوتاهی کرده و ترک فعل یا تسامح داشته باشد با مسئله تقوا ناسازگار است.
شعبانیموثقی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سفر ریاست جمهور به کشورهای پاکستان و سریلانکا، عنوان کرد: در مسائل روابط بینالملل شرق و غرب فرقی ندارد، آنچه که مهم هست این است که این سفرها و توافقنامهها و تفاهمنامهها به نفع منافع اقتصادی کشور باشد. واقعاً اگر این تفاهمها اجرایی شود یک چالش جدی برای تحریمها است ولی به شرط اینکه پیگیری و اجراء شود، مردم باید ببینند این توافقنامهها و تفاهمنامهها در زندگی روزمره آنها اثر دارد.
انتهای پیام